مجلس الشعب يوافق نهائيا على قانون الثانوية العامة
الأحد، 6 مايو 2012 - 16:06
جمال العربى وزير التربية والتعليموافق مجلس الشعب نهائيا فى جلسته اليوم، برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، على مشروع القانون المقدم من لجنة التعليم والبحث العلمى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن قانون التعليم، وذلك بعدما أقر المجلس تعديل المادتين الخاصتين بنظام الثانوية العامة.
وقال الدكتور شعبان عبد العليم، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب، إن القانون سيطبق على طلاب الصف الأول الثانوى لهذا العام.
وتنص المادة الـ"28" والتى تقتضى تغيير نظام الثانوية العامة إلى سنة واحدة بدلا من نظام السنتين، الذى كان متبعا فى السابق، ويحق للطالب الذى رسب فى مادة أو مادتين دخول الامتحان فيهما كدور ثان، ولا يحصل على درجات أعلى من 50% من مجموع ما حصل عليه.
كما تنص المادة على أحقية الطالب الراسب فى الدخول للامتحان مرة ثانية فى جميع المواد وذلك لمرة واحدة مجانا، وفى حالة رسوبه للمرة الثالثة يحق للطالب أن يدخل الامتحان مرة أخرى من الخارج "نظام المنزلى"، على أن يدفع رسم 200 جنيه كرسوم امتحانات.
فيما تنص المادة "29"، على أنه يمنح للطالب الناجح فى جميع المواد المقررة للدراسة فى الصف الثالث الثانوى شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال 5 سنوات التالية لحصوله عليها، وتعتبر شهادة الثانوية
العامة منتهية وتصلح للتعامل معها فى سوق العمل.
وشهدت جلسة المجلس خلافاً بين الدكتور عمرو حمزاوي والدكتور شعبان عبد العليم، رئيس لجنة التعليم، بعد تقدم حمزاوي بطلب موقع من 20 عضوا لإعادة المداولة حول القانون، وهو ما رفضه المجلس.
وقال شعبان عبد العليم: «إن الطلب المقدم من حمزاوي مخالف للائحة وينقصه الشكل، وأما من حيث المضمون، فهو يريد الحديث مرة أخرى حول فلسفة القانون»، وعلق الدكتور سعد الكتاتني، رئيس المجلس، بأن الورقة المقدمة من حمزاوي مستوفاة من حيث الشكل.
وتابع عبد العليم أن حمزاوي «يريد الاطلاع على مضابط اجتماعات اللجنة حتى يستخرج لنا ثغرات، وعليه أن يعبر عن رأيه في القانون وليس على ما ناقشناه»، ورد حمزاوي قائلاً: «هذه مصادرة على حقي في معرفة المعلومة وتحايل على اللائحة غير مقبول»، مضيفاً: «أعترض على مماطلة اللجنة في الموافقة على اطلاعي على المضابط».
وتابع: «ما أدفع به لشرح وتبرير تعديل القانون هو التخفيف عن كامل الأسر المصرية، لكن الحقيقة أن تخفيض الثانوية العامة لسنة واحدة ستبقي المقررات كما هي ولن يقل عدد المواد الدراسية»، معتبرا أن ما تقوم به اللجنة هو «مغازلة للشارع غير مقبولة».
وقال عبد العليم: «لا نريد استعراضاً أمام القنوات، من حق النائب أن يقبل بسنة واحدة أو أن يرفض فلا يوجد ما نتحايل به على الناس».
و ماذا بعد الموافقة النهائية على قانون الثانوية الجديد
قال الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن قانون الثانوية العامة الجديد خطوة فى طريق تطوير التعليم، مؤكدًا أن وزارته ترحب بأى قانون يرفع عبء الدروس الخصوصية عن كاهل الأسرة المصرية.
ورأى مسعد أن التعديل جزئى، لأنه عدل مادتين من إجمالى 69 مادة من قانون التعليم، ولكنه خطوة على طريق تطوير التعليم المصرى، مشيرًا إلى أن الوزارة ستبحث مع الشؤون القانونية التابعة لها سبل تطبيق القانون على الطلاب الذين يدخلون الثانوية العامة العام المقبل، على أن يتم اعتبار الصف الثانى الثانوى سنة نقل، موضحًا أن لوائح الوزارة تطبق القانون على الطلاب الذين يبدأون مرحلة الثانوية العام المقبل، ولكنهم سيبحثون إمكانية تطبيق ذلك على من ينتهون من الصف الأول الثانوى هذا العام من أجل المصلحة العامة، لافتًا إلى أن اللجان الفنية المتخصصة بالوزارة تدرس الأمر بدقة.
فى حين شن الخبراء التربويون والمعلمون هجومًا حادًّا على قانون الثانوية العامة الجديد بعد إقراره من مجلس الشعب اليوم، حيث قال عبدالناصر إسماعيل، ممثل اتحاد المعلمين المصريين إن القانون الجديد لن يقدم أو يؤخر فى مسيرة تطوير التعليم فى مصر، واصفًا القرار بالدغدغة لمشاعر الأسرة المصرية، مشددًا على تجريمه لظاهرة الدروس الخصوصية، ومطالبًا بمعاقبة المعلمين عليها فى الوقت نفسه.
وأضاف "إسماعيل" لـ"اليوم السابع": تطوير التعليم لا يعنى خفض إنفاق الأسرة، مشيرًا إلى أن الحكومة، التى عدلت القانون من سنة واحدة لسنتين، ساقت نفس المبررات قبل إقرار القانون المعمول به حاليًّا.
و ماذا بعد الموافقة النهائية على قانون الثانوية الجديد
بعد إقرار "الشعب" لـ"الثانوية العامة الجديد".. "التعليم": القانون خطوة
فى التطوير.. و"اتحاد المعلمين" يؤكد: التعديل يهدر حق الفقراء فى التعليم الجامعى.. و"زهران" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد "العربى"
قال الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن قانون الثانوية العامة الجديد خطوة فى طريق تطوير التعليم، مؤكدًا أن وزارته ترحب بأى قانون يرفع عبء الدروس الخصوصية عن كاهل الأسرة المصرية.
ورأى مسعد أن التعديل جزئى، لأنه عدل مادتين من إجمالى 69 مادة من قانون التعليم، ولكنه خطوة على طريق تطوير التعليم المصرى، مشيرًا إلى أن الوزارة ستبحث مع الشؤون القانونية التابعة لها سبل تطبيق القانون على الطلاب الذين يدخلون الثانوية العامة العام المقبل، على أن يتم اعتبار الصف الثانى الثانوى سنة نقل، موضحًا أن لوائح الوزارة تطبق القانون على الطلاب الذين يبدأون مرحلة الثانوية العام المقبل، ولكنهم سيبحثون إمكانية تطبيق ذلك على من ينتهون من الصف الأول الثانوى هذا العام من أجل المصلحة العامة، لافتًا إلى أن اللجان الفنية المتخصصة بالوزارة تدرس الأمر بدقة.
فى حين شن الخبراء التربويون والمعلمون هجومًا حادًّا على قانون الثانوية العامة الجديد بعد إقراره من مجلس الشعب اليوم، حيث قال عبدالناصر إسماعيل، ممثل اتحاد المعلمين المصريين إن القانون الجديد لن يقدم أو يؤخر فى مسيرة تطوير التعليم فى مصر، واصفًا القرار بالدغدغة لمشاعر الأسرة المصرية، مشددًا على تجريمه لظاهرة الدروس الخصوصية، ومطالبًا بمعاقبة المعلمين عليها فى الوقت نفسه.
وأضاف "إسماعيل" لـ"اليوم السابع": تطوير التعليم لا يعنى خفض إنفاق الأسرة، مشيرًا إلى أن الحكومة، التى عدلت القانون من سنة واحدة لسنتين، ساقت نفس المبررات قبل إقرار القانون المعمول به حاليًّا.
No comments:
Post a Comment